التخطي إلى المحتوى

بالأسماء 7 نواب بـ«تشريعية البرلمان» رفضوا تعديل مدة الرئاسة

تشريعية البرلمان

تشريعية البرلمان

اعترض ٧ نواب من أعضاء لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة المتعلقة بمدة الرئاسة، بمقترح التعديلات الدستورية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، فيما وافق ٤٣ عضوا.

والنواب السبعة الرافضين هم “محمد صلاح عبدالبديع، وأبو المعاطى مصطفى، وضياء داود، وأحمد الشرقاوى، وعفيفى كامل، ومحمد العتماني، وجمال الشريف”.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر، المتعلقتين بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام ٢٠٢٤ بدلا من ٢٠٢٢، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.

وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالى
– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة ١٤٠ مكرر:
– تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام ٢٠١٨، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تعديل نص المادة ١٤٠، جاءت لتوكد أن ما تم من حوار مجتمعى داخل المجلس حول التعديلات الدستور، ليس تنفيس بل من أجل الاستماع إلى الرأى الاخر وانارة الطريق للاخر، موكدا أن مجلس النواب منفتح على الجميع.

وأوضح أن مدة فترة الرئاسة، ستظل فترتين، لا مساس بهما، وان ما تم تعديله يتعلق بمد الفترة إلى ست سنوات.

وأشار إلى أن الصاغة مريحة للجميع، حيث ليس بها توريث أو تأبيد، موضحا أن التعديلات تسرى بشكل فورى، وبالتالي من حق الرئيس الحالي أن يستفيد بها لمدة سنتين في الفترة الرئاسية الحالية، لتنتهى مدته الرئاسية الحالية في ٢٠٢٤، ومن حقه عقب ذلك الترشح لمدة واحدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *