التخطي إلى المحتوى

بعد الأعلان عن موعد تطبيقها ..فئة واحدة تتأثر بزيادات الفواتير الجديدة

بعد الأعلان عن موعد تطبيقها ..فئة واحدة تتأثر بزيادات الفواتير الجديدة

صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل فى منتصف مايو المقبل أى قبل التطبيق بشهر و نصف.

و أضاف شاكر فى تصريحات صحفية ، أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليوـ والذي يتم إصدار فاتورته فى أغسطس ، لافتا إلى أن الإعلان عن الأسعار الجديدة سيكون من خلال موتمر صحفي سيتم الإعلان خلاله عن حجم الزيادة و نسبة الدعم فى أسعار الكهرباء.

وأوضح شاكر، أنه إذا انخفض سعر الدولار العام المقبل ستشهد أسعار الكهرباء انخفاضا فى تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى سعر البيع للمستهلك.

و أكد شاكرـ أن قليلى الاستهلاك “محدودى الدخل” لن يشعروا بالزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء و ستكون نسبة الزيادة طفيفة جدا وغير ملموسة بالنسبة لهم ، موكدا أن جهاز تنظيم ومرفق الكهرباء و حماية المستهلك مازال يضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لإعادة هيكلة الدعم.

بعد الأعلان عن موعد تطبيقها فئة واحدة تتأثر بزيادات الفواتير الجديدة
قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إنه من المنتظر تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا للكهرباء، وتزيد عن 1000 كيلو وات، من خلال فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا وتوجيه الزيادات لدعمها.
وأوضح سلماوي، لمصراوي، الأربعاء، أن تطبيق نظام الدعم التبادلي في الزيادة الجديدة يتمثل في الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، ما يعني فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، بسعر غير مدعم والتي توصف بشرائح الأغنياء، وتبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلووات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، التي تمثل نحو ٧٥% من المستهلكين في مصر.
وأضاف سلماوي، أنه كان من المقرر انتهاء دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي 2018- 2019، إلا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن مده الفترة لثلاث سنوات حتى 2021 – 2022 بدلًا من العام الحالي، مؤكدا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تصب في مصلحة المواطن بوجه خاص، وإن كان فيها بعض الصعوبات والأعباء الناتجة عن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي أدى لزيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، بجانب ارتفاع عدد المشتركين واحتياج القطاع للعملة الصعبة التي يتم ضخها في المشاريع العملاقة التي يجرى تنفيذها حاليا؛ لضمان جودة واستقرار التيار وخفض استهلاك الوقود، ما يساهم في خفض النفقات والمصاريف ومساعدة الوزارة في الوفاء بالتزاماتها نحو المستثمرين.
وأكد سلماوي، أن ما يتردد عن رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء بعد 2022 ليس صحيحا لأن الوزارة ستدعم فئات من الشعب، وهي الشرائح الثلاث الأولى، موضحًا أن ذلك يطلق عليه “الدعم التبادلي”، يسدد القادرون ممن يمثلون الشرائح الأخرى ذات الاستهلاك العالي نسبة أكبر للكهرباء تساهم في تغطية تكلفة الخدمة لمحدودي الدخل، مشددًا على أن زيادة أسعار الكهرباء أو التعريفة الخاصة بها خلال الفترة المقبلة ستكون طفيفة وغير مقلقة بعد زحزحة فترة الدعم ثلاث سنوات جديدة.
وأوضح أن الدعم المخصص للكهرباء يمكن الاستعانة به بعد ذلك والاستفادة منه في تحسين الخدمات والمرافق التي تشمل الصحة والتعليم، بالتزامن مع التحسن التدريجي في الاقتصاد المصري الذي يجعل من توافر هذه المقومات بالبلاد قبلة للمستثمرين لوجود بنية تحتية سليمة ومستقرة تساهم في نجاح المشروعات وسرعة تنفيذها .
وتوقع “سلماوى” أن يشهد العامان المقبلان طفرة كبيرة في منظومة “الكهرباء” خاصة بعد انتهاء تنفيذ أكبر خطة في تاريخها لشبكات التوزيع والنقل وافتتاح مشروعمحطات بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة لانخفاض سعر الصرف نتيجة التحسن الاقتصادي الملموس خلال الفترة الحالية ما يساعد على تخفيف الأعباء على المواطن والوزارة.
ونشر مصراوي، في مارس الماضي، مقترحات الزيادات الجديدة، التي انتهى منها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

التعليقات